الأحد، 5 يونيو 2011

بحث عن التضخم وأهم أثارة الإجتماعية والإقتصادية



جامعة قناة السويس
كلية التجارة بالإسماعيلية
قسم المحاسبة والمراجعة










بحث عن
المحاسبة عن التضخم



2011















إعداد
الباحثة
 ولاء محمد عبد العليم عبد العظيم فتيح .




مقدمة البحث :-
تعتبر ظاهرة التضخم وإرتفاع الأسعار من الظواهر العالمية التي لها آثار لإقتصادية وإجتماعية سلبية ، وقد وصلت نسبة التضخم إلي رقم مزدوج Double digit  أي يفوق ال 9% في عديد من الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ، وكذلكالمملكة المتحدة ومعظم الدور الصناعية في نفس الفترة ، هذا ولم تسلم الدول النامية ومن بينها مر من هذه الظاهرة ... التي تسببت فيها العديد من الأسباب من بينها زيادة طباعه وعرض النقود ...

مشكلة البحث :-
تتمثل مشكلة البحث في التأثير السلبي لظاهرة التضخم بما يشملة من أثار إجتماعية وإقتصادية متعددة مما يقتضي ضرورة البحث عن حلول عملية لمواجهة هذه الظواهر ...

هدف البحث :-
يهدف البحث إلي عرض ظاهرة التضخم وبيان أثرها علي النواحي الإقتصادية والإجتماعية المختلفة فضلا عن إستعراض أهم السياسات لمواجهة هذه الظاهرة ...

منهج البحث :-
يعتمد هذا البحث علي المنهج الإستقرائي وذلك بما اتيح للباحثة من مصادر بحثية من ابحاث الكترونية وكتب ودوريات تؤيد موضوع البحث ...

خطة البحث :-
أولاً : مفهوم التضخم وأنواعة وأسبابة .
ثانياً : أثار التضخم .
ثالثاً : الإنعكاسات المالية للتضخم علي القياس والتقييم والتقرير المحاسبي ، واهم المداخل لمعالجة أثارة .
رابعاً : علاج التضخم .
















أولاً : مفهوم التضخم وانواعة ، وأسبابة .

·        مفهوم التضخم :
-         يعرف التضخم  ( بأنة الإرتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار من فترة إلي أخري ، وينعكس عنه آثار تلمس كل مستويات الدولة ، فعلي مستوي المستهلكين يؤثر التضخم علي قدراتهم الشرائية مما ينعكس سلباً علي مستوي معيشتهم ، وبالمثل الشركات الصناعية حيث ترتفع أسعار المواد الخام كذلك علي مستوي الدولة حيث تنخفض القوة الشرائية لعملاتها أمام العملات الأخري ) .
-         ويعرف  أغلب الإقتصاديين التضخم بأنة ( إرتفاع مستمر في مستوي الأسعار الناتج عن زيادة كمية النقود بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج الحقيقي ) .


·        أنواع التضخم :
1-    التضخم الطليق ( المكشوف ) .
2-    التضخم المقيد ( المكبوت ) .
3-    التضخم الزاحف .
4-    التضخم الجامع .

·        أسباب التضخم :
وهناك محموعة من المسببات قد تكون مجتمعة أو فردية هي المسؤولة عن هذا الإنخفاض في القوة الشرائية للعملة منها ما يلي :-
1.    طباعة النقود بصورة زائدة : احيانا ما يقوم البنك المركزي بطباعه النقود في محاولة لزيادة الطلب في الإقتصاد ، وللأسف ، فإن هذه الزيادة في المعروض من شأنها أن تؤدي إلي التضخم وضعف قيمة العملة ، في هذه الحالة ، ستبدأ عملة التداول في الإنخفاض .
2.     زيادة كمية النقود المتاحة عن كمية السلع والخدمات المعروضه .
3.     وجود عجز في ميزان المدفوعات للدولة نتيجة لزيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات .
4.     حجم الإستثمارات الخارجية وعائداتها لكل دولة .
5.     التضخم قد يكون مستوردا من دولة أخرة مصدرة .

وهنا تجدر الإشارة إلي أنة لا يعد تضخماً كل من العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة كمية النقود وإنما قد يكونا أحد مسبباتة .

ثانياً :- أثار التضخم :-
إن التضخم كظاهرة له من الأثار الإقتصادية والإجتماعية ما يتجاوز خاصيتة النقدية ، حيث أن من اكبر أثارة فقد النقود لأهم وظائفها وهي كونها مقياساً للقيمة ومخزناً لها ، فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في إضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين ، وبين البائعين والمشترين ، وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضي داخل الإقتصاد فيلجأ الناس إلي بديل من عملتهم المحلية .

وأثار التضخم منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي إلا أنة يلاحظ أن الأثار الإيجابية للتضخم محدودة ولا تتحقق إلا إذا كان التضخم في حدود ونسبة بسيطة معقولة ، أما الأثار السلبية فهي متعددة وتزداد حدتها كلما إرتفع معدل التضخم .

ونحاول إبراز أهم هذه الأثار فيما يلي :-

1 :- الأثار الإيجابية للتضخم :- تتحقق عندما يكون في حدود بسيطة ومعقولة ، ومنها :-  
1-    الإرتفاع المحدود في الأسعار يؤدي لزيادة أرباح المنتجين وخاصة عندما لا ترجع الزيادة لإرتفاع التكاليف ، وتحفز هذه الزيادة علي زيادة الإنتاج ... مما يساهم في معالجة مشاكل البطالة والركود .
2-    تستخدم البلاد النامية التضخم كأسلوب لتمويل التنمية ، ويجب أن يكون إرتفاع الأسعار في الحدود التي لا تمثل خطراً علي إستمرا عملية التنمية .
3-    يستفيد من التضخم حملة الأسهم في الشركات الكبيرة ، حيث ترتفع قيمة السهم .
4-    يستفيد المزارعون من التضخم ، حيث تزداد أسعار المنتجات الزراعية وتلك المستخدمة كمواد اولية في حين أن نفقات الإنتاج في الزراعة لا تزداد بنفس النسبة علي الأقل في المدي القصير مما يعني زيادة دخولهم الحقيقية .

2 : - الأثار الإقتصادية :
من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.
               ويمكن إيجاز اهم أثارة الإقتصادية فيما يلي :
·        التضخم يعمق التفاوت في توزيع الأجور والثروات .
·         إضعاف ثقة الأفراد في العملة الوطنية كحافز علي الإدخار .
·        وقد أثر في هيكل الإنتاج حيث جذب رؤوس الأموال والعمالة إلي القطاعات الإنتاجية المخصصة للإستهلاك علي حساب الأنشطة الإنتاجية الإستثمارية مما ترتب عليه ان بعض القطاعات تعاني عجز في الطاقة وقطاعات اخري تعاني فائض في الطاقة .
·        الأثر علي ميزان المدفوعات حيث يؤدي التضخم إلي خفض الصادرات وزيادة الواردات وبالتالي ينشأ العجز في ميزان المدفوعات .
·        تدهور القيمة الحقيقية للنقود .
·        في التضخم تكون الأسعار في إرتفاع مستمر ، ومن ثم فإن القوة الشرائية تكون في إنخفاض وكذلك القوة الشرائية للمدخولات .

3 : - الأثار الإجتماعية :-
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
              
ويمكن إيجاز اهم أثارة الإجتماعية فيما يلي :
·        تناقص الدخول الحقيقية لدي أصحاب الدخول الثابتة نتيجة لإرتفاع الأسعار .
·        إنخفاض الدخول الحقيقية لدي أصحاب المرتبات ( موظفي المؤسسات ) حال إنخفاض مستوي الأسعار إذا لم تنقطع دخولهم نتيجة لفقدانهم عملهم بحكم تدهور النشاط الإقتصادي .
·        أصحاب الأجور أقل تعرضاً لإنخفاض القوة الشرائية لدخولهم نظراً لوجود الإتحادات العمالية التي تطالب برفع الأجور النقدية .
·        يستفيد الأفراد الذين تتجسد ثرواتهم في أصول عينية " أراضي ، عقارات ، ذهب  ، ... " .
·        يتضرر منالتضخم أصحاب الأصول المالية والنقدية  " السندات الحكومية ، وغير الحكومية ، ودائع التوفير ... "  .
·        هجرة الكفاءات إلي الخارج .
·        إنتشار الرشوة والفساد الإداري .

ثالثاً : الإنعكاسات المالية للتضخم علي القياس والتقييم والتقرير المحاسبي ، واهم المداخل لمعالجة أثارة :
1-    أن الأرباح التي تفصح عنها شركات الأعمال خلاص فترات التضخم تعتبرأرباحاً وهمية نتيجة التمسك بمبدأ ثبات وحدة النقد رغماً عن تقلبها نتيجة التغيرات في المستوي العام للأسعار .
2-    عدم دقة وحقيقة المراكز المالية التي تظهرها قائمة المركز المالي في ظل التقييم وارتفاع المستوي العام للأسعار كنتيجة حتمية للتمسك بالقياس التاريخي للأحداث الاقتصادية .
3-    عدم دقة المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء .
4-    اتخاذ جميع الأطراف التي تمثل بيئة الاستثمار ( المستثمرون الحاليون ، المرتقبون ، الدائنون ، العملاء ...)  قرارات غير سليمة نتيجة الإعتماد علي قوائم مضللة بسبب إرتكازها علي فرض ثبات وحدة النقد في ظل فترات التضخم وما يصاحبها من ارتفاع في المستوي العام للأسعار .

وتشير أدبيات المحاسبة إلي إقتراح عديد من الإجراءات المحاسبية كمحاولة لعلاج الآثار السلبية للقياس المحاسبي التاريخي في ظل فترات التضخم لعال أهمها :-

1-    إستخدام طريقة الوارد أخيراً يصرف أولا لتقييم المخزون .
2-    قياس تكلفة الإستهلاك السنوية للأصول الثابتة علي أساس التكلفة الإستبدالية الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية .
3-    تكوين احتياطات مقابل التضخم لمواجهة التكاليف المالية للتضخمية المطلوبة لتمويل عملية استبدال وإحلال الأصول الرأسمالية .

وتقدم الإجراءات السابقة مجرد علاج جزئي للمشاكل المترتبة علي التمسك بنموذج التكلفة التاريخية التي يرتكز علي فرض ثبات وحة النقد ، بالإضافة لتجاهلها لنوعين من التغيرات في الأسعهار هنا :
-         التغيرات في المستوي العام للأسعار
-         التغيرات في الأسعار الخاصة أو المحددة للسلع والخدمات .

ومن هنا اقترحت الأدبيات المحاسبية مدخلين لمعالجة التضخم هما :-
1-    المحاسبة علي أساس وحدة النقد الثابتة أو المتجانسة .
2-    المحاسبة علي أساس التكلفة الجارية .

رابعاً : علاج التضخم .
 يمكن للدولة ان تعالج التضخم بإستخدام السياسه المالية او النقدية او كلاهما حيث يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة أن تستخدم الساسة النقدية حيث تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
















قائمة المراجع


1-    د /ماهر ظاهر بطرس ، " النقود والبنوك " ،راضي للطباعه ، 2009 .
2-    د/ رانيا حمادة عبد الفتاح ، هدي محمد محمد عبد الله ، " دراسات في :  المحاسبة الدولية " ، مطبعة العشري .